ملكين تصور كند و بگويد ثمن واحد در مقابل مثمن واحد قرار گرفته شده و لو به حسب اعتبار . خلاصه اگر در باب بيع چه در مورد تعدد ملكين و چه در مورد تعدد مالكين ، بتوانيم با وحدت اعتبارى تصحيح كنيم اما تصور اين وحدت اعتبارى در باب نكاح مشكل است و نمىتوانيم بگوييم دو زن من حيث المجموع واحد حساب شده و مهرى كه تعيين شده واحد فى قبال واحد است ، اين وحدت اعتبارى در باب منكوحتين مشكل است ، لذا اگر در باب بيع هم تعدد را اشكال نكنيم ، اين اشكال على حده‌اى است كه در خصوص باب نكاح وارد است . مگر اينكه بگوييم كه اعتبار خفيف المؤونه است و در باب منكوحتين هم ممكن است در فرض وحدت زوج ، مانند دو ملك يك شخص ، دو زن واحد حساب شود و در باب فسخ و غير فسخ ، احكام واحد بار شود ، و بگوييم چون آيه « قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » به منزله سلطنت بر ملك است ، و در روايت هم هست كه « يشتريها باغلى الثمن » ، در اينجا هم ممكن است نظير باب بيع كسى نوعى وحدت در عالم اعتبار فرض كند ، يعنى همين كه در عالم اعتبار ، نكاح اشتراء حساب شده ، همان خاصيت وحدت باب بيع و شراء هم اينجا ممكن است به صورت اعتبارى تصور شود ، البته اين اعتبار از اعتبار مالين يك قدرى دور تر است ، اين شبيه سبك مجاز از مجاز است . صاحب جواهر مىفرمايد اين اشكالاتى هست كه اصل مسأله صحت عقد واحد را جاى مناقشه مىكند . « 1 » ارزيابى سخن صاحب جواهر : نكته اصلى در اين بحث آن است كه چه دليلى داريم كه فسخ در عقد واحد تبعض نداشته باشد ، بايد ببينيم كه آيا دليل آن ، دليل عقلى است يا بناى عقلاست يا اجماع است يا روايات در مسأله است ، به هر حال عدم تبعض بايد به يكى از اين وجوه مستند باشد . « 2 »

--> ( 1 ) - رك : جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 22 - / 24 . ( 2 ) - توضيح استاد ( مد ظله ) : اين نكته با كمى تفاوت در كلام خود صاحب جواهر نيز موجود است .